صادقت الحكومة، زوال اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى "المكتب الوطني للتقييس والمعايرة" وتحديد قواعد سير عملها.
قال وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب أعمر، إن الحكومة ناقشت في اجتماعها، أمس، مدى تقدم الهيكلة الشاملة للشركة الوطنية للمياه، وتوحيد تسعرة بيع المياه سواء في المدن أو الأرياف.