رفض المجلس الدستوري الطعون التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حول المادتين 16من قانون مكافحة الفساد و278 من قانون الإجراءات الجنائية.
قال عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني في "ملف العشرية" النعمه ولد أحمد زيدان إن الطعون التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق إلى المجلس الدستوري لا تتضمن ما يمكن اعتباره غير دستوري.
اعترض المجلس الدستوري على دستورية إحدى نقاط الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 2 من مشروع القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.