قال الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود إن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات التي ستسمح بالمحافظة على أسعار المواد الأساسية في حدها المقبول "سبيلا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين".
أعلن مجلس الوزراء -في اجتماعه الأسبوعي- تنفيذ جملة من الإجراءات تشمل ضبط أسعار هذه المواد بما في ذلك اللحوم وتعزيز تموين حوانيت تآزر وزيادة الأسماك الموزعة كما ونوعا، إضافة إلى وضع منظومة متابعة صارمة لضمان التثبت من احترام الإجراءات المذكورة وتطبيقها بشكل فعلي ودائم