جدد وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعوة موريتانيا لإلغاء المديونية الخارجية لدول القارة الإفريقية حتى تتمكن من تجاوز الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا.

عانت موريتانيا من مديونية خارجية مرتفعة أثرت على قدرتها على استقطاب التمويلات الخارجية، وحملت الميزانية عبئا ثقيلا من خلال سداد خدمة الدين.

ارتفعت أعباء المديونية الخارجية لموريتانيا في مشروع ميزانية 2020 حيث زادت الفوائد المدفوعة بنسبة 11,24 بالمائة.
الفوائد التي يتعين على الدولة تسديدها خلال العام المقبل تصل إلى 2.2 مليار أوقية جديدة مقابل 2 مليار أوقية جديدة في ميزنية 2019.