قال نائب رئيس الحزب الحاكم يحيى ولد أحمد الوقف إن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في بعض ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "ليست لها أغراض شخصية، وليست موجهة بأي شكل من الأشكال، وسيكون دورها التحقيق في بعض القطاعات التي توجد بها شبهات وأوجه فساد."
