أعدت الحكومة مشروع قانون يتضمن تعديل بعض ترتيبات قانون الجنسية خاصة تلك المتعلقة بازدواج الجنسية.

 

القانون الحالي ينص على أن أي موريتاني بالغ حصل على جنسية أخرى تسحب منه جنسيته الموريتاني.