يثور الجدل مجددا حول قضية المأمورية الثالثة المحتملة للرئيس الموريتاني، رغم أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أكّد مرارا أنه لن يترشح في عام 2019 بعد عشر سنوات في السلطة.

قدمت الورقة التحليلية الأسبوعية التي يصدرها مركز الصحراء للدراسات والاستشارات قراءة في خلفية الدعوات الأخيرة للمأمورية الثالثة، حيث توقعت الورقة أن يعم الحراك أغلب الولايات الداخلية بتوجيه غير مباشر من شخصيات مقربة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

حذر ائتلاف قوى المعارضة الرئيسية الاثنين في مؤتمر صحفي من أنه سيحتل الشارع لمنع أي انتهاك للدستور يسمح للرئيس بمأمورية ثالثة.

أعلن التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية رفضه لما أسماه "الانقلاب على الشرعية".

رتب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا الأستاذ سيدي محمد ولد محم لقاء لنواب الحوض الشرقي مع الوزير الأول محمد سالم ولد البشير حول بعض المطالب التي طرحها النواب عليه من بينها المجالس الجهوي وبعض المطالب المحلية للنواب في دوائرهم.

أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية رفضها الشديد لكل فعل أو دعوة لمخالفة الدستور و انتهاك أحكامه، خاصة فيما يتعلق بمواد المأموريات المغلقة و غير القابلة للتعديل.

انتقد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل الدعوة لمأمورية ثالثة معتبرا في تدوينة له أن الداعين إليها لا يريدون الخير للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

نشطت في الأيام الماضية لقاءات سياسية في الأغلبية بموريتانيا للمطالبة بتعديل الدستور ليتمكن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز من البقاء في السلطة رغم انه عبر في عدة خرجات إعلامية عن عدم رغبته في البقاء بعد انتهاء مأموريته رافضا فكرة تعديل الدستور.

محمد ولد عبد العزيز 61 عاما لديه فترتان رئاسيتان في رصيده، هو الرئيس الذي أعاد الأمن إلى بلده في وقت يكافح نظرائه في مالي أو النيجر أو بوركينافاسو للسيطرة على بلدانهم. هو أيضا يصر على أنه سيغادر في نهاية ولايتيه في حين يتشبث الآخرون بالسلطة.

قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز الثلاثاء 20 نوفمبر إنه لن يرشح نفسه لولاية ثالثة.

وأكد الرئيس الموريتاني يوم الثلاثاء أنه لن يسعى لولاية ثالثة في عام 2019 وفقا للدستور. لكن محمد ولد عبد العزيز ألمح أيضا إلى أنه قد يخوض الانتخابات مرة أخرى بعد خمس سنوات.