قالت النيابة العامة إن المتابعة القضائية المتعلقة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز متواصلة، ومستمرة والملف مفتوح و"إن شارفت إجراءات المراقبة القضائية على الانتهاء".
رحب حزب تكتل قوى الديمقراطية بالأمر القضائي المُتضمن إلغاء متابعة المشمولين في ملف "النيابة العامة ضد محمد بوعماتو ومحمد الدبّاغ وأعضاء في مجلس الشيوخ، وصحفيين ونقابيين".