حسمت المحكمة الدستورية في أنجولا الجدل الدائر حول الانتخابات العامة الأخيرة، وذلك برفضها لجميع الطعون المقدمة من طرف أحزاب المعارضة، وأكدت المحكمة اعتماد النتائج النهائية المعلنة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات (CNE)..

 تحدثنا في المقال السابق عن دور البيروقراطية في عرقلة الإصلاح، ونستكمل في هذه الحلقة ما بدأنا، مع محاولة للتنزيل على ما انقضى من فترة الرئيس غزواني..

لقد كتبت بتفاؤل عن الانتقال الديمقراطي الذي حصل إبان انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة واعتبرته بادرة خير، وهو بالفعل كذلك إذا نظرنا إلى ما كان سينجر إليه البلد من قلاقل واضطرابات، لو تمكن الرئيس السابق من انتهاك الدستور والتمديد لمأمورية ثالثة، ولعل ما حص

ختاما لهذه السلسلة من المهم أن نتوقف مع نماذج من مواقف مختلف الأطراف السياسية، كإسقاط عملي لما قررنا نظريا في المقالين السابقين، فبالمثال يتضح المقال..

بداية لست ممن يرهقون أنفسهم في التنقيب عن أخطاء النظام، رئيسا أو حكومة، فيحملون كل خطوة أو تصرف على أسوء المخارج، وكأنهم يفرحون للأخطاء أو تلامس هوى في قلوبهم، ولست أيضا ممن تتعبهم الدعاية أو التسويق لكل ما يقوم به..