أصدرت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة مذكرة تعيين شملت مجموعة من أطر الوكالة تضمنت تحويلات لبعض رؤساء المراكز في الداخل، وتحويل مسؤولين من نواكشوط إلى الداخل، وتبادل المهام بين آخرين مع إعادة هيكلة لبعض المصالح الإدارية في الوكالة.