ترتفع -بين وقت وآخر- الأصوات المطالبة بتحسين ظروف المدرسين في موريتانيا، سبيلا لإنجاح العملية التربوية التي يعدون حجرها الأساس. 

وتتعدد المطالب؛ بين من يرى ضرورة زيادة أجور المدرسين، ومن يطالب بصرف العلاوات والتحفيزات. 

منعت قوات الشرطة، صباح اليوم، المدرسين من تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة الحرية تزامنا مع موعد اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد موفد "الصحراء" أن الشرطة أوقفت أحد المسؤولين عن الوقفة  فيما لم تسمح للبقية بالتجمهر في الساحة المقابلة للقصر الرئاسي.

صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، على نص مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022، حيث صوت عليه 88 نائبا، ورفضه 13، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

قال الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه إن المطالب التي تقدم بها المدرسون المضربون "تم إدراجها في خطة عمل مشروع تثمين مهنة المدرس". 

قال النائب عبد السلام ولد حرمه إن موريتانيا تشهد نقصا في عدد المدرسين والأطباء والقابلات، وضعفا في البنى التحتية في مجال التعليم والطرق وغيرها.

قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن العام الجاري 2022 سيشهد زيادة لعلاوات الطباشير والتجهيز والتأطير للمدرسين.

قالت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانويSIPES إن ما وصفته بخيبات الأمل المتكررة ستدفع المدرسين قريبا إلى حراك نضالي واسع "ردا على الاحتقار والنظرة الدونية التي تعاملهم بها السلطة".

طالب زعيم المعرضة إبراهيم ولد البكاي، الحكومة بفتح حوار جاد مع نقابات التعليم يضمن الوصول لحل يرضي جميع الأطراف.

دعت وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح مديريها الجهويين إلى "تفادي أي تصرف يمكن تأوليه على أنه وقوف في وجه الممارسة الاحتجاجية المشروعة"، وذلك تزامنا مع احتجاجات في صفوف المدرسين.

أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن الحكومة ستمضي قدما في تحسين الظروف المعنوية والمادية للمدرسين.