
عقد وزراء العدل في دول تحالف الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) اجتماعًا في نيامي خلال سبتمبر 2025، ناقشوا فيه ترتيبات الانسحاب المشترك من المحكمة الجنائية الدولية، مع التوجه نحو إنشاء “محكمة جنائية وحقوق إنسان في الساحل” تكون بديلًا إقليميًا لمتابعة الجرائم الكبرى.