أطلقت وزارة العدل، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة نواكشوط، تطبيقا ألكترونيا للحقيبة القضائية "بهدف عصرنة قطاع العدالة وجعله يستجيب للمواصفات والمعايير الدولية".
قالت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين إن الامتيازات التي استفاد منها بعض الفاعلين في القطاع ،رغم أهميتها ستظل محدودة المردودية ما لم تشمل العمود الفقري للقضاء (كتاب الضبط).
قالت نقابة كتاب الضبط إن وزارة العدل تعيش ركودا وجمودا منذ تولي الوزير الحالي زمام أمرها، خلافا للأهمية التي يوليها الرئيس غزواني لقطاع العدل في برنامج الانتخابي.