وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إحالة المشمولين في ملف العشرية إلى النيابة بأنه "عملية سياسية تم حبكها وتنظيمها من أجل تصفية عهد بأكمله والإصرار على جر جميع رموزه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل