قالت النيابة العامة، اليوم، في بيان صحفي، إن سحب ملف العشرية من ساحته القضائية إلى الساحة السياسية والإعلامية، لن يغطي على أدلة الإثبات "المستفيضة" وأن الأجدر بهيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز أن تركز على العمل القضائي الفني المحض.
 

قالت النيابة العامة إن التحقيقات المالية في "ملف العشرية" مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، "جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققي