قالت الفرق البرلمانية إنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد تصريحاته لصحفية "جون إفريك" التي اتهم فيها النواب بتلقي الأموال مقابل تمرير لجنة التحقيق البرلمانية.