قال فريق دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز إن تحويل الوقائع في حق موكله إلى وقائع خطيرة دون بقية المتهمين في الملف، "ليؤسس عليها سجنه الاحتياطي،إنما يؤكد أن الملف ملف سياسي محض لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء".