يشكل تعهد صناديق التمويل العربية بتخصيص ملياري دولار لدعم مشاريع التنمية في موريتانيا، خلال الطاولة المستديرة “فيينا 2025” التي نظمها صندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، محطة بارزة في مسار الشراكة التنموية بين بلادنا ومحيطها العربي.

كسبت الساحة السياسية الموريتانية زخمًا كبيرًا منذ إعلان رئيس الجمهورية الدعوة للقوى السياسية  الموريتانية لإجراء حوار سياسي لا يقصي أحدا ولا يستثني موضوعا ،وبالتالي يجب أن يكون عميقا وجامعا، بعيدا عن الاستنساخ الخطابي وأن يعمل على تعزيز الحقوق الأساسية من خلال القوان

في عصر التواصل الاجتماعي، حيث تتسارع التطورات وتتشابك الثقافات، تظهر الفجوة بين الأجيال بشكل أوضح مما كانت عليه في الماضي، التطور التكنولوجي الهائل، والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة، عمقت هذه الفجوة، مما جعل التفاهم والتعايش بين الأجيال أكثر تعقيدًا، وأصبح يش

ارتفاع الأسعار ينهب جيوب المواطنين ويدفع بهم إلى «الفقر»:
إنتهجت موريتانيا منذ بداية الثمانينيات ، سياسة الاقتصاد الحر، لخلق سوق تنافسية تتحدد فيه أسعار السلع وفقًا للعرض والطلب.

كان للإغلاق الشامل الذي فرضته موريتانيا خلال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، أثر سلبي على عدد من القطاعات الاقتصادية في البلد.