قال المحامي محمد ولد اشدو إن قادة جبهة التغيير الديمقراطية معتقلون في "ظروف تعسفية وظالمة، ومخالفة لنص الدستور ولجميع قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ وبالتالي فهي اختطاف، وليست اعتقالا قانونيا".

قال مفتشو الشغل بولايات انواكشوط الثلاث إن التعليمات التي تلقوها من وزير الوظيفة العمومية "مخالفة للقانون ومقتضيات اليمين القانونية وخيانة للأمانة". 

وأضاف المفتشون في رسالة مشتركة للوزير أنه لا يمكنهم تنفيذ هذه التعليمات إطلاقا. 

قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ المحامي محمدن ولد إشدو، إن موكله يتعرض للظلم، بدءا من متابعته واتهامه، "في انتهاك للمادة 93 من الدستور، وغيرها من المواد الإجرائية".