قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي إن تنامي ما وصفها بظاهرة : "تمييع الحريات" عبر استسهال انتهاك الحرمات الشخصية  و الإضرار بالسلم الأهلي و الوحدة الوطنية و هيبة المؤسسات عبر الوسائط الإعلامية و الرقمية فرضت على الحكومة صياغة قانون "يتخذ من الاحتياطات و