قال الوزير الأول الموريتاني إن حكومته "تتوقع وصول معدل النمو في موريتانيا إلى أكثر من 5 بالمائة خلال السنوات الخمس القادمة مع ​​فائض في الميزانية يبلغ 0.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها".

قالت مصادر مطلعة أن البنك المركزي الموريتاني رخص لمجموعة من مؤسسات تحويل الأموال بعد انتهاء المهلة التي منحها لهم للاستجابة للنصوص القانونية التي تنظم المجال.

وبعد انتهاء المهلة تم الترخيص للمؤسسات الخمسة التالية: 

غزة تلكوم

موريتانيا تلكوم

انتهت المهلة التي قدمها البنك المركزي الموريتاني من أجل ترخيص المؤسسات الناشطة في مجال تحويل الأموال بالبلاد.

عاد موقع الصحراء لحديث تقدم به محافظ البنك المركزي عبد العزيز ولد داهي حول مؤسسات تحويل الأموال نهاية العام الماضي بالتزامن مع تغيير وحدة العملة الوطنية.

قررت السلطات الموريتانية المعنية اعتماد مسطر إجراءات لتنظيم مجال تحويل الأموال داخل البلد.

أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني عزيز ولد الداهي أنهم يعكفون على صياغة قانون جديد لتنظيم وسائل الدفع، معلنا عن تحضيرات إطلاق مشاريع مخصصة لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني تشمل تزويد المؤسسات التجارية الكبرى بأجهزة الدفع الالكتروني تمهيدا لإطلاق خدمة الدفع عبر الانترنت