لجأت حركة النهضة الإخوانية في تونس لورقة الاقتصاد لإبعاد النظر عن الاتهامات الموجهة لها بالإرهاب والفساد، بإشاعة أن البلاد تمر بـ"كارثة اقتصادية" سببها قرارات 25 يوليو 2021.
بدأت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن تنفيذ حزمة إجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي، أبرزها إقرار قانون للتصالح مع رجال الأعمال في ضوء اعتبارات محددة، وبدء التنسيق مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم، فضلا عن تحفيز فرص الاستثمار والتنمية.