يصوت المواطنون التشاديون، اليوم الأحد، في استفتاء على دستور جديد يهدف "للعودة إلى النظام الدستوري وحل الأزمة السياسية" التي تعيشها خامس أكبر دولة في القارة الأفريقية، وفق السلطات. 

بدأ الناخبون الماليون، اليوم، الإدلاء بأصواتهم لاختيار مشروع دستور جديد للبلاد، تمهيدا للعودة للحكم المدني.

وتوجه أكثر من 8 ملايين ناخب مالي إلى مكاتب الاقتراع للتصويت ب"لا" أو "نعم" على مسودة الدستور الجديد.

أعلنت الرئاسة المالية، في مرسوم صادر اليوم السبت،  تشكيل لجنة مكلفة بكتابة مشروع أولي لدستور جديد للبلاد في غضون شهرين.

وتشير المادة الأولى من المرسوم الرئاسي الذي نشر في الجريدة الرسمية المالية، إلى أن هذه الخطوة تدخل ضمن إطار "إعادة تأسيس الدولة".