اختارت وزارة النفط والطاقة والمعادن ثلاث شركات استشارات دولية ضمن قائمة قصيرة للتعاقد مع أحد المكاتب لإجراء مراجعة لخطة التطوير للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع الغاز السلحفاة الكبرى/آحميّم المشترك بين السنغال وموريتانيا.  

أصدرت وزارة الطاقة والنفط تعليقا على توشيح الوزير محمد ولد عبد العزيز رحبت من خلاله بتوشيح الوزير.

جاء التعليق في بيان صحفي أصدرته الوزارة فيما يلي نصه:

أكد وزير المعادن والنفط الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح أن عقود تقاسم الانتاج التي تم توقيعها بشكل ثلاثي بين كل من موريتانيا و BP وجمهورية السنغال قد ضمنت الحفاظ علي المصالح الوطنية مشددا على أن موريتانيا حصلت على 50% من المشروع وتحضر شركاتها للاستفادة أكثر من هذا الم

أوضحت وزارة الطاقة والنفط توزعة عقود التنقيب والاستخراج في مختلف مقاطع الحوض الساحلي على المياه الموريتانية.

وتوضح الصورة المرفقة نصيب الشركات الستة التي منحت عقود في بعض هذا الحوض مع وجود بضعة عشرا مقطعا لم يتم استغلالها بعد.