صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وتوسيع صلاحياتها "لتشمل ضبط المؤسسات والأفراد الممارسين لمهنة الإعلام وتمهين الحقل الصحفي".