دانت فرنسا ما وصفته بـ"التلاعب بالأنباء التي تقوم بها السلطات المالية"، بعد طلبها اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي، لوضع حد لما أسمته بـ"أعمال عدوانية لفرنسا على أرضها".