الطريق للعودة بالبرلمان الموريتاني لنظام المجلسين يمر حتما بذات الخطوات التي بها تم إلغاء غرفة الشيوخ واعتماد برلمان الجمعية الوطنية ،أما القول بإمكانية استعادة مجلس الشيوخ لوجوده ومباشرته لمهامه بمجرد قرار من السلطة ودون الحاجة للجوء لمراجعة للدستور تعيده ضمن مكونا
تشكيل محكمة العدل السامية لا يحتمل التراخي بعد صدور عدد الجريدة الرسمية رقم 1475 بتاريخ 15 -12-2020 الذي تضمن القانون النظامي للمحكمة، إذ أجل ذلك التشكيل محدد:
-دستوريا: "بعد كل تجديد عام "، (المادة 92)، وبرلمانكم فى طريقه لإكمال دورته العادية الخامسة "
كان الوزير الأول متواضعا ودقيقا عند تعيينه حين صرح أن رئيس الجمهورية طلب منه:" تنسيق العمل الحكومي " مع أن الدستور فى (المادة 42) جعل الوزير الأول هو من: "يحدد سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية "
تعليقا على بيان النيابة العامة : 1- (في إطار البحث الابتدائي الذي تباشره مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب تكليف من النيابة العامة، بناء على نتائج التحقيق البرلماني)
سيكون من المناسب فك الارتباط بين المؤتمر الصحفي الذي يعقده بعض أعضاء الحكومة للتعليق على نتائج مجلس الوزراء والجهة المكلفة بالنطق، فما يستحق التعليق من نتائج المجلس يلغى حضور الوزراء المعنية قطاعاتهم بها الحاجة لمشاركة الناطق الرسمي باسم الحكومة فى المؤتمر؛ لأن حضوره
"أعلن رئيس الجمعية الوطنية السيد الشيخ ولد بايه، مساء السبت في ختام الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة الحصيلة السنوية لعمل الحكومة وبرنامج عملها المستقبلي، أنه نظرا لأن الجمعية الوطنية لم تتلق ملتمس رقابة خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلت تقديم برنامج الحكومة وإعمال