في قراره رقم 1/إ/2024، الصادر بتاريخ 12 يناير 2024، والمتضمن اعتماد قائمة بواحد وعشرين مرشحا من أصل قرابة مائة تقدموا لرئاسيات 25 فبراير 2024، فصل المجلس الدستوري وعلل قراره بشأن كل الترشحات التي توصل بها؛ سواء كان قراره بقبول انسحاب من طلب أو عدم مقبولية الترشيح، أو

حين يوصى أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية فى تقريرهم ب:

-تعهد السلطات القضائية

-ويحددون التهم والنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص؛

الطريق للعودة بالبرلمان الموريتاني لنظام المجلسين يمر حتما بذات الخطوات التي بها تم إلغاء غرفة الشيوخ واعتماد برلمان الجمعية الوطنية ،أما القول بإمكانية استعادة مجلس الشيوخ لوجوده ومباشرته لمهامه  بمجرد قرار من السلطة ودون الحاجة للجوء لمراجعة للدستور تعيده ضمن مكونا

تشكيل محكمة العدل السامية لا يحتمل التراخي بعد صدور عدد الجريدة الرسمية رقم 1475 بتاريخ 15 -12-2020 الذي تضمن القانون النظامي للمحكمة، إذ أجل ذلك التشكيل محدد:

-دستوريا: "بعد كل تجديد عام "، (المادة 92)، وبرلمانكم فى طريقه لإكمال دورته العادية الخامسة "

كان الوزير الأول متواضعا ودقيقا عند تعيينه حين صرح أن رئيس الجمهورية طلب منه:" تنسيق العمل الحكومي " مع أن الدستور فى (المادة 42) جعل الوزير الأول هو من: "يحدد سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية "

إصدار القانون من صلاحيات رئيس الجمهورية (المادة 32)

لكن الدستور حدد آجال الإصدار بدقة:

1-القوانين النظامية: مباشرة بمجرد إعلان المجلس الدستوري لمطابقتها للدستور؛ لانتفاء علة الآجال المقررة للإصدار في القوانين العادية.

فى حصيلة البرلمان التشريعية للعام 2020 مقترح قانون يتيم، لما يجد طريقه حتى اللحظة للإنفاذ رغم تعلقه بإقامة مؤسسة دستورية هى محكمة العدل السامية.

تعليقا على بيان النيابة العامة : 1- (في إطار البحث الابتدائي الذي تباشره مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب تكليف من النيابة العامة، بناء على نتائج التحقيق البرلماني)

سيكون من المناسب فك الارتباط بين المؤتمر الصحفي الذي يعقده بعض أعضاء الحكومة للتعليق على نتائج مجلس الوزراء والجهة المكلفة بالنطق، فما يستحق التعليق من نتائج المجلس يلغى حضور الوزراء المعنية قطاعاتهم بها الحاجة لمشاركة الناطق الرسمي باسم الحكومة فى المؤتمر؛ لأن حضوره

السلطة على المفتشية العامة للدولة لا تسند إلا (لأحد أمين) !