من المنتظر أن تصدر المحكمة المختصة بمكافحة الفساد قرارها، بعد قليل، فيما يتعلق بالدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو الدفاع والتي ركزت على عدم اختصاص المحكمة في محاكمة الأشخاص المحالين إليها وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.