وقع الوزير الأول محمد ولد بلال مرسوما قانونيا جديدا يقضي برفع سقف المشتريات الداخلية من 6 ملايين قديمة إلى 20 مليونا للتوريدات و15 مليونا للخدمات و40 مليونا للأشغال.