قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  إن أعضاءها منعوا "منعا باتا" من الكلام خلال الجلستين المذكورتين، وحرموا من تقديم الطلبات والملاحظات والاعتراضات وإثارة الإشكالات المتعلقة بالأحداث العارضة وغيرها.