يرى مختصون في الدراسات الأمنية والدفاعية، أن البلدان مهما كثر عتاد وتعداد جنودها؛ تظلُّ عُرضة للمشاكل الأمنية والأزماتِ الداخلية، ما لم تضمن ترابط الشعب والسلطة والمؤسسات العمومية، فتحقق بذلك أهمَّ شروط الاستقرار الداخليّ. 

"انتهت حرب غزة".. كلٌ ينطقها بما كسب من شحنةِ حُبٍّ أو كره أو لا مبالاةٍ بما كان، غير أن صنف المحبين لحقن دماء أهل غزة وعلو كعبهم؛ صنفٌ حلف الزمان -من قبلُ- ليأتين بأهله.. برَّت يمينك يا زمان فأبشرِ. 

"لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته (...) ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية (...) وقطع العلاقات الدبلوماسية".

طرحت إحدى ناشطات مواقع التواصل الاجتماعي هذا السؤال في منشور متداول، وهو (السؤال) وإن كان يظهر بادي الرأي "متجاوزا" لدى البعض، "مستساغا" لدى آخرين، "واجب" الطرح ومعالجة البواعث والخلفيات لدى غيرهما؛ في حقيقته سؤال فرعي من إشكاليةِ حِقبة الزمن حقوقيا بالنسبة للمنطقة ا

فيما كان العالم يحاول فهم واقع منظومته الدولية بعد صراع محتدم بين "قوى الفيتو" في مجلس الأمن، إثر حرب أوكرانيا؛ إذ طفت من جديد قضية فلسطين ما بعد 7 أكتوبر الماضي على السطح، مشكلة منعرجا هاما وتحديا حقيقيا انضاف لما قبله وجدد حضور مأساة إنسانية لا تغيب عن الواجهة إلا

"السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء".

"إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم".