أظهر تقرير محكمة الحسابات استعادة المبالغ التي تحصلت عليها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من إيرادات دخول الأجانب المعفيين من تأشيرات الدخول على مستوى مختلف مراكز العبور، وتنقل اللاجئين الماليين، وإيرادات مراكز استقبال المواطنين، وذلك عبر ثلاث دفعات.
