قررت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد إدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات مع مصادرة الحقوق المدنية.

 

وحكمت المحكمة ببراءة عدد من المشمولين في الملف من ضمنهم جميع الوزراء السابقين المتهمين في الملف.