يعلّق التونسيون أمالا عريضة على المجالس المحلية، لمعالجة الكثير من الملفات التي تهم المواطنين في ضوء التوترات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد مؤخرا، فيما يأتي الملف الاقتصادي وما يتعلق به من تداعيات على رأس أولوية عملها، على حد تقدير مراقبين.
