أعلن المجلس الدستوري في السنغال رفضه لمثول بعض أعضائه أمام لجنة تحقيق برلمانية، مضيفا أنهم كانوا موضوع اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة ب "الفساد وتضارب المصالح والروابط المشكوك فيها" من قبل مجموعة من النواب.