قال وزير الداخلية محمد احمد ولد محمد الأمين إن لجنة فنية مشتركة بين موريتانيا ومالي مازالت تتابع حيثيات ترسيم الحدود بين البلدين "رغم أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشيها دولة مالي لا تسمح بذلك".
قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود إن الأوضاع على الحدود الموريتانية المالية "تنذر بتهجير قسري، وتسير نحو الأخطاء التي وقعت في 1989 بين موريتانيا والسنغال، والتي كانت كارثية".