قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن السياسة المتبعة من طرف الحكومة في إطار الحكامة النقدية مكنت من احتواء التضخم وتعزيز استقرار النظام المالي وتحديث أنظمة الدفع والمساعدة على الشمول المالي، واستمرار عصرنة إطار السياسة النقدية وسعر الصرف.