قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد أشروقه إن الحكومة تدرس إمكانية الانفتاح على الأسواق المحلية والمجاورة لاستيراد الإسمنت. 

 

وأكد الوزير أن القطاع الوصي يعمل من أجل بلورة الإجراءات التطبيقية بهدف منع احتكار هذه المادة.