جدد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مرافعته اليوم أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، التأكيد على عدم دستورية محاكمته، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية التي أسست الملف غير منصوص عليها في الدستور الموريتاني.