قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، إن سلطة محاربة الفساد التي نص مشروع القانون على إنشائها، ستكون إطارا تنظيما أشمل من الهيئات الرقابية الموجودة ومكملة لها.