حذّر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الجمعة، من أيّ تحرّكات للجهات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون، مشدّدا على أنّ "خرق التعليمات يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء".