قام منفذ عدل لدى محاكم نواكشوط رفقة عناصر من المفوضية الخاصة بالإنابات القضائية، أمس، بالحجز على الشركة العامة للتأمينات بعد امتناعها عن تنفيذ أمر بدفع "ديات".
قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن قرار النيابة منع ولد عبد العزيز من مغادرة نواكشوط، "ينسف ويخرق ويلغي جميع القوانين المعمول بها والأعراف."
طالبت النيابة العامة بمحكمة ولاية لعصابة ايداع المتهمين الثلاثة بإنتاج أفلام إباحية السجن، وفتح تحقيق حول اتهامهم بمجموعة من التهم من بينها الزنى وانتهاك حرمات الله والقيام بأعمال مخلة بالحياء والقيم الإسلامية. وإنتاج واستخدام تسجيل مرئي يكتسي طابعا إباحيا.