قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن السياسة المتبعة من طرف الحكومة في إطار الحكامة النقدية مكنت من احتواء التضخم وتعزيز استقرار النظام المالي وتحديث أنظمة الدفع والمساعدة على الشمول المالي، واستمرار عصرنة إطار السياسة النقدية وسعر الصرف.

قال محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي أن نسبة التضخم الاقتصادي في موريتانيا هبطت إلى 3 بالمائة في نهاية سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بـ12 بالمائة في نهاية ديسمبر من 2022، مؤكدا أنها لن ترتفع عن 4.5 بالمائة خلال نهاية شهر ديسمبر القادم.

قالت ممثلة صندوق النقد الدولي المقيمة في موريتانيا آنتا اندوي، إن الخلاصة التي توصل إليها الصندوق حول الآفاق الاقتصادية والإقليمية تظهر صعودا ملحوظا للتضخم في موريتانيا.

أظهر التقرير الشهري للمكتب الوطني للإحصاء بخصوص مؤشر أسعار الاستهلاك أن المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة في شهر مارس بالمقارنة مع شهر فبراير.

تراجع المؤشر الوطني في شهر يناير المنصرم بواقع 0.1 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2018 وذلك بسبب تراجع أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية من أبرزها مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات بواقع 0.4 بالمائة ومجموعة السكن والغاز والكهرباء والمحروقات بواقع 0.8 بالمائة، ف

يواصل التضخم في موريتانيا ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي حيث سجّل ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة في شهر نوفمبر على المستوى الوطني و0.5 بالمائة في نواكشوط.  

كشف المكتب الوطني للإحصاء في تقريره الشهري عن التضخم أنه انخفض بنسبة 0.32 بالمائة في شهر أكتوبر المنصرم مقارنة بالشهر السابق.

سجل مؤشر أسعار الاستهلاك الوطني ارتفاعًا بنسبة 0.4 بالمائة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقا لما نشره المكتب الوطني للإحصاء على موقعه.