قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن ميزانية الدولة خلال العام الجاري 2022 ارتفعت إلى 88.5 مليار أوقية، أي بزيادة قدرها 48 بالمائة، مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 54,11 مليار أوقية.
ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية صباح اليوم ميزانية الوزارة الأولى في مشروع قانون المالية الأصلي للعام 2020.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير المالية، محمد الأمين ولد الذهبي، استعرض فيه مختلف بنود هذه الميزانية ومجالات صرفها.
عرفت ميزانية رئاسة الجمهورية في مشروع قانون المالية للعام المقبل زيادة بلغت 76.76 بالمائة مقارنة مع ميزانية 2019.
مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية يخصص لها غلافا ماليا يصل إلى 42.29 مليار أوقية قديمة مقابل 9.96 مليار أوقية قديمة في ميزانية 2019.
خصصت الدولة ميزانية بقيمة 29 مليار أوقية قديمة في مشروع ميزانية 2020 لوكالة جديدة تابعة لرئاسة الجمهورية تدعى الوكالة المكلفة بالحماية الاجتماعية.
الوكالة الجديدة ستأخذ مكان الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع ووكالة التضامن.
ظهرت الوكالة المكلفة بالحماية الاجتماعية في الموازنة العامة لسنة 2020 بميزانية تسيير تبلغ 40 مليار أوقية.
وتتوزع ميزانية الوكالة على بعض البرامج الاجتماعية مثل عملية رمضان، برنامج مكافحة الفقر والقضاء على الرق، مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي.
تضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2020 مجموعة من المستجدات مقارنة بالميزانية المعدلة الأخيرة للعام 2019، حيث زادت النفقات بنسبة 22.69% بالمقارنة مع مستوى النفقات في القانون المعدل لميزانية 2019.