قالت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين إن الامتيازات التي استفاد منها بعض الفاعلين في القطاع ،رغم أهميتها ستظل محدودة المردودية ما لم تشمل العمود الفقري للقضاء (كتاب الضبط).
طالب رئيس محكمة عرفات : القاضي محمد محمود بن أحمد، وزير العدل بإلزام كتاب الضبط "التقيد بالإجراءات القانونية المحددة في قانون المصاريف، ومتابعة المخالفين لتلك الإجراءات".
قالت نقابة كتاب الضبط إن وزارة العدل تعيش ركودا وجمودا منذ تولي الوزير الحالي زمام أمرها، خلافا للأهمية التي يوليها الرئيس غزواني لقطاع العدل في برنامج الانتخابي.
طالبت النقابة الوطنية لكتاب الضبط بحماية القضاة من الإهانة والاعتداء كما ينص على ذلك القانون، ودعت النقابة إلى فرض احترام السلطة القضائية وتنفيذ قراراتها وخاصة حينما تنص على تسليم مشتبه فيهم إلى العدالة مهما كانت رتبهم العسكرية.