صادقت الحكومة الموريتانية، زوال اليوم الأربعاء، على مشروعقانون يلغي ويحل محل القانون المتعلق بمدونة الصفقات العمومية.
وأكدت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن المشروع المصادق عليه يهدف إلى "إصلاح عميق لمدونة الصفقات العمومية اعتمادا علي تشاور معمق مع كافة الاطراف المشاركة"، مضيفة أنه "يأتي لمساعدة الدولة في اتخاذ قراراتها مع احترام المبادئ الكبرى المؤسسة لقانون الصفقات العمومية كشفافية الاختيار وتساوي فرص الولوج للصفقات والمعاملة المتساوية واللجوء إلى المنافسة كلما كان ذلك ممكنا، إضافة إلى تحمل مسؤولية تنفيذ القرارات المتخذة".
وفيما يلي نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة:
"اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010، المتعلق بمدونة الصفقات العمومية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إصلاح عميق لمدونة الصفقات العمومية اعتمادا علي تشاور معمق مع كافة الاطراف المشاركة. ويأتي لمساعدة الدولة في اتخاذ قراراتها مع احترام المبادئ الكبرى المؤسسة لقانون الصفقات العمومية كشفافية الاختيار وتساوي فرص الولوج للصفقات والمعاملة المتساوية واللجوء إلى المنافسة كلما كان ذلك ممكنا، إضافة إلى تحمل مسؤولية تنفيذ القرارات المتخذة.
ولهذا الغرض، سيحد مشروع القانون من التركيز على الإجراءات البيروقراطية لوحدها لصالح تحمل المسؤولية من قبل كل المتدخلين في عملية إبرام الصفقات.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة ميناء انجاكو.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بيانا يتعلق بإطلاق مسار التشاور حول إصلاح النظام التعليمي الوطني.
يستعرض هذا البيان أهداف وأجندة ومواضيع التشاور الذي يجري الإعداد لإطلاقه حول إصلاح منظومتنا التربوية بهدف الوصول إلى رؤية مجمع عليها ووضع الإطار المناسب للمدرسة الجمهورية التي يصبو إليها الموريتانيون من أجل تكوين الأجيال القادمة.
وقدم وزير الزراعة بيانا حول الخطة الإستراتيجية لتنمية زراعة الخضروات 2021-2025.
يهدف هذا البيان إلى تقديم تشخيص عام لوضعية شعبة الخضروات وتحديد المحاور الإستراتيجية التي يلزم أتباعها على المديين القريب والمتوسط بغية الدفع بتنمية هذه الشعبة سبيلا إلى تلبية الاحتياجات الوطنية من محاصيل الخضروات الأساسية.
وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانا يتعلق بـ"الإسهام الوطني" المٌرَاجَع، بموجب تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ.
يستعرض هذا البيان حالة تنفيذ التزامات بلادنا برسم اتفاق باريس حول المناخ ويقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين "الإسهام الوطني" في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن أجل النهوض بالانتقال نحو اقتصاد أخضر أكثر تحملا، وتخفيض هشاشة السكان، بالمحافظة على وسائل معاشهم وبخلق فرص عمل مستديمة.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
الإدارة المركزية
المديرية العامة للعمل
المدير العام: حمود ولد اطفيل، المدير العام للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية سابقا
وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
ديوان الوزير
المفتشية الداخلية
مفتش: محمد المختار ولد محمد، مدير مؤسسة إعمار وتجديد مدينة الطينطان سابقا
المؤسسات العمومية
مؤسسة إعمار وتجديد مدينة الطينطان
المدير: الحسن ولد احمد ولد الكيحل، مفتش بنفس الوزارة سابقا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المؤسسات العمومية
المعهد العالي للرقمنة
المدير: الشيخ محمد الذيب، حاصل على شهادة الدكتوراه في المعلوماتية
الأمانة العامة للحكومة
الإدارة المركزية
المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية
المدير العام: العربي محمدو اخطور، أستاذ مؤهل في القانون العام.
