بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس القوات المسلحة أو "عيد الجيش الوطني " نحيي قواتنا المسلحة الباسلة التي تستحق علينا أن تكون جميع أيامنا أيام إحتفاء وإحتفال بها 
وبتضحياتها في سبيل أمن وإستقرار وطننا الحبيب .

أصدر البنك الدولي تقريرا عن موريتانيا زعم فيه أن نسبة عشرة في المائة من السكان لم يتمكنوا بعد من الولوج لسجل السكان الذي تديره الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة!

إن الشعب الموريتاني الأبي الواعي الذي حسم خياراته، وعبر عن إرادته بشكل حر ونزيه عبر صناديق الاقتراع، ومنحه ثقته لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأعطاه قياده، عصي على الخداع، وعلى المغالطة.

رحم الله الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله ،فقد كان وصولا للارحام ،قواما، صواما ،فعولا للخيرات، عطوفا علي الضعفاء...حلو المعشر...متحليا بصفات المؤمنين الخلص ...يصدق فيه الحديث الشريف( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) لم يكن المرحوم سيدي محمد ولد الشيخ ع

إصدار القانون من صلاحيات رئيس الجمهورية (المادة 32)

لكن الدستور حدد آجال الإصدار بدقة:

1-القوانين النظامية: مباشرة بمجرد إعلان المجلس الدستوري لمطابقتها للدستور؛ لانتفاء علة الآجال المقررة للإصدار في القوانين العادية.

يفشل الباحثون مرارا،في محاولتهم لتقديم تعريف جامع مانع لمفهوم القبيلة ؛ويتيهون أثناء عملية إسقاط البنيوية والانقسامية ،ومايعرف بمفهوم الهامش ،على مجتمعات الرُحَّل ، طبقا لأبجديات وقواعد الأنتربولوجياالسياسية..

إن أسوأ ما يمكن تصوره ، هو أن #تستلم وطنا كلف إيجاده الكثير ، #فتفشل في العيش عليه احتراما للمؤسسين وتضحياتهم ، #وتخون أمانة توصيله لأجيال المستقبل بما يضمن حقهم في العيش الآمن  ! 
‎ترى كيف وجدنا وطنا ؟

كلمة الإصلاح لم تطلع علي المنهج الذي استدعي الولاة للتكوين عليه لتطبيقه ، ولم تحضر لتوجيه السيد الرئيس الذي وجهه إليهم بعد التخرج ، ولم تحضر كذلك للتوجيهات التي قدمها إليهم السيد وزير الداخلية بعد انتهاء تكوينهم ، ولكنها بناء علي عملها السابق الذي يحتم عليها معرفة ما

كان الصِّراع المعرفي قديما يُسْتخدم من أجل تنمية التفكير الابتكاري واسْتيعاب المفاهيم العِلْمِيَةِ في مادة العلوم، وأما اليوم فإنَّنا نستخدمه من أجل البقاء واسْتِغْلال الناس.

فى حصيلة البرلمان التشريعية للعام 2020 مقترح قانون يتيم، لما يجد طريقه حتى اللحظة للإنفاذ رغم تعلقه بإقامة مؤسسة دستورية هى محكمة العدل السامية.