يبدو أن موريتانيا تقف اليوم على أعتاب مرحلة قد تؤسس ـ إذا ما استُثمرت بذكاء ووعي ـ لحرب حقيقية ضد الفساد والمفسدين، بعد عقود طويلة ظل فيها هذا الداء ينخر جسد الدولة والمجتمع دون رادع فعلي.

السيد الوزير الأول

في إطار الديناميكية الوطنية الرامية إلى تطهير الحياة العامة ومحاربة الفساد التي أطلقها الحكومة، يشرفني أن أرفع إلى سامي تقديركم بعض المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط والفعالية في تسيير الشأن العام.

أظهرت أزمة كوفيد-19، وما رافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد، إضافة إلى أزمة الكركرات (سنة 2020) التي عطلت حركة الواردات الغذائية نحو البلاد، هشاشة الأمن الغذائي في موريتانيا، خصوصًا في مجال الخضروات، حيث يعتمد البلد على الاستيراد لتغطية نسبة معتبرة من الاستهلاك المح

تُعدّ محكمة الحسابات في موريتانيا الهيئة الدستورية العليا المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية، وتتمتع باستقلالية مضمونة بموجب الدستور والقوانين، بهدف ضمان الشفافية في تسيير المال العام، ومساءلة القائمين عليه، وتقديم التوصيات الكفيلة بتحسين أساليب الإدارة المالية لل

تشهد الساحة الموريتانية هذه الأيام تداولاً واسعاً لأحاديث تشير إلى وجود رغبة داخل بعض دوائر الدولة في إطلاق سراح الرئيس السابق، رغم الحكم القضائي الصادر بحقه بتهمة الاختلاس واستغلال النفوذ.

أعاد التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات في موريتانيا، والذي شمل اتهامات بالفساد تطال نحو ثلاثين شخصية عامة،النقاش من جديد حول فعالية آليات الرقابة المالية وجدّية الدولة في محاربة الفساد المستشري في مفاصل الإدارة العمومية. 

سيدي الرئيس، السادة أعضاء المحكمة الموقرة،

اسمحوا لي أن أتقدم أمام محكمتكم الموقرة بالملاحظاتالجوهرية التالية:

ثبت اليوم أن ما يرفضه بعض الاخوة في المعارضة وغير قادرين على استيعابه هو التوجه الصارم والواضح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في محاربة الفساد وتجفيف منابعه وبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهته وردع مرتكبيه.

لقد شغلت الساحة السياسية منذ نشر تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 و 2023 بالحديث عن خطورة مضمونه. فذهب البعض، عن صدق نية او لا، الى القول ان 410 مليار اوقية نهبت من طرف ثلة من الأطر، فصدم الشعب من هول ما يسمع.

تشهد الساحة السياسية الموريتانية هذه الأيام حراكاً متنامياً ومداولات عميقة داخل أروقة القرار، تواكبها قراءات متعددة في الشارع والنخبة السياسية، حول مآلات المرحلة المقبلة واحتمالات ما بعد انتهاء الولاية الدستورية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.