
في الأيام الأخيرة، تم منع مرور سيارات، بما فيها السيارات الخصوصية، عبر نقاط تفتيش بحجة عدم توفرها على قنينة إطفاء وعلبة إسعافات أولية. يثير هذا الإجراء تساؤلات جدية حول مدى قانونيته، خاصةً وأنه يتعارض مع الأحكام القانونية المنظمة لشروط السلامة في وسائل النقل.